تاملی در روند حقوق مطبوعات
نویسندگان
چکیده
تأثیرگذاری رسانه های جمعی - نوشتاری، دیداری و شنیداری - در عرصه های گوناگون از جمله افکار عمومی و فرهنگ جامعه تردیدناپذیر است. بی حد و مرز بودن عرصۀ فعالیت رسانه ها، آفت هایی را به همراه داشته و آسیب هایی را متوجّه افراد و جامعه می نماید. محدودیت بیش از حد رسانه ها نیز جریان آزاد و منطقی اطلاعات و اثرگذاری سازندۀ آن ها را مختل می سازد. پس وضع مقرراتی که هم حقوق عادلانۀ رسانه ها را تأمین و هم مسئولیت، حدود، تخلف ها و جرایم رسانه ای و مجازات های آن ها را مشخص نماید، ضرورتی انکارناپذیر داشته و در کشور ما و سایر کشورها به آن توجّه شده است و حاصل آن وضع قوانینی متعدّد و تغییرهای پیاپی آن ها بوده که آگاهی از آن ها برای اصحاب رسانه و افراد جامعه سودمند به نظر می رسد.
منابع مشابه
تاملی اجمالی در مفهوم عرفی بودن حقوق قراردادها در حقوق موضوعه ایران
بررسی پیشینه قوانین حاکم بر قراردادهای مربوط به اموال و مالکیت نظیر بیع و اجاره این حقیقت را آشکار میسازد که ریشه بسیاری از این مقررات عرف و عادت بوده و مقنن نیز اغلب با تکیه بر این مبنا مبادرت به تدوین قانون کرده است. بنابراین، منطق حقوقی و ذوق سلیم اقتضاء میکند که در صورت تغییر عرف و عادت مبنای وضع قانون در مقام اعمال عرف تازه برآئیم. در این مقاله، تلاش شده است که صرفاً از منظر حقوق موضوعه...
متن کاملتاثیر ممنوعیت ممیزی مطبوعات بر مؤلفه های حقوق عمومی
ممنوعیت ممیزی در عرصه مطبوعات با توجه به سابقه پذیرش این اصل در اغلب قوانین اساسی کشورها یکی از بارزترین مسایل معاصر به شمار می رود که توانسته مفهوم سنتی سانسور را دگرگون ساخته تا به تحولاتی که در عرصه زندگی در جهان شاهد ان می باشد ، پاسخ دهد و مفهوم نسبی از آزادی اندیشه را به اثبات برساند. به رغم تأکید این اصل بر آزادی دست اندرکاران مطبوعات و حوزه چاپ و نشر، ولی تاکنون در عمل به علل گوناگون ...
متن کاملآزادی مطبوعات در حقوق ایران
بحث آزادی مطوبعات به تبع حقوق مطبوعات در کشور ما، بحث تازه و جوانی است که نیاز به طرح مسائل مربوط به آن و تلاش برای پاسخ یابی به آنها، به وضوح قابل حس است. هدف این پایان نامه بررسی ازادی مطوبعات در حقوق ایران، مبانی، محدودیتها و ضمانتهای آن می باشد.مبانی آزادی مطوبعات در اسلام که اساس نگرش و مبنای قانونگذاری جمهوری اسلامی ایران در این باره می باشد، عبارت اند از؛ وجوب امر به معرف و نهی از منکر، ...
15 صفحه اولتاملی اجمالی در مفهوم عرفی بودن حقوق قراردادها در حقوق موضوعه ایران
بررسی پیشینه قوانین حاکم بر قراردادهای مربوط به اموال و مالکیت نظیر بیع و اجاره این حقیقت را آشکار می سازد که ریشه بسیاری از این مقررات عرف و عادت بوده و مقنن نیز اغلب با تکیه بر این مبنا مبادرت به تدوین قانون کرده است. بنابراین، منطق حقوقی و ذوق سلیم اقتضاء می کند که در صورت تغییر عرف و عادت مبنای وضع قانون در مقام اعمال عرف تازه برآئیم. در این مقاله، تلاش شده است که صرفاً از منظر حقوق موضوعه ا...
متن کاملمنابع من
با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید
عنوان ژورنال:
فصلنامه علوم اجتماعیجلد ۱۸، شماره ۵۳، صفحات ۲۱۰-۲۳۲
کلمات کلیدی
میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com
copyright © 2015-2023